من المنتظر أن تفرج وزارة الداخلية عن ملفات فساد ورط فيها 22 رئيس جماعة حضرية و قروية ينتمون لمختلف الاحزاب، ظلت مجمدة بوالب الوزا...
من المنتظر أن تفرج وزارة الداخلية عن ملفات فساد ورط فيها 22 رئيس جماعة حضرية و قروية ينتمون لمختلف الاحزاب، ظلت
مجمدة بوالب الوزارة في عهد وزير الداخلية السابق امحمد العنصر.
وقالت جريدة" الصباح" في عددها نهاية هذا الاسبوع، أن وزارة الداخلية قررت احالة 22 رئيس جماعة كانت لجان مراقبة التدبير المالي و الاداري قد وقفت بخصوصهم على عدة مظاهر من الفساد و تجاوزات للقوانين المعمول بها بالاد.
و تتمثل هذه الخروقات في انجاز مشاريع دون الاعتماد على دراسات مسبقة الامر الذي يؤدي الى اخفاء حجمها و تكلفتها و مردوديتها الفعلية اقتصاديا و اجتماعيا.
تجدر الاشارة ان عدة تحقيقات رسمية كشفت أن العديد من الجماعات لا تحترم الضوابط القانونية بتنفيذ الصفقات العمومية و عدم احترام مبدأ المنافسة في الحصول على الطلبيات العمومية حيث اغلب هذه الجماعات تلجأ بشكل مكرر لنفس الممولين، و هو ما يخالف القانون المعمول به في هذا الصدد.
ولم تتحدث الصباح عن تاريخ تقديم رؤساء الجماعات المتهمين بالفساد الادراي أمام القضاء، حيث سبق ان وعدت الداخلية المغربية بمحاكمة المتورطين بعد نشر تقارير فاضحة لهم، الا انها لم تقدم حتى الان الا البعض منهم لدر الرماد في الاعين؟
يذكر ان الانتخابات البلدية و تجديد ثلث مستشاري الغرفة الثانية لازالت معلقة. و كان الوزير السابق في حكومة بنكيران، أعلن انها ستجري في 2012 و ان وزارته جهزت كل القوانين المرتبطة بها. غير ان بنكيران رئيس الحكومة صرح في ماي الماضي أن الشروط لاجرائها لم تتوفر بعد، مشيرا في احد حواراته أنها ستجرى في و قتها الطبيعي في 2015.
هذا التعليق تجريب
ردحذف